البدور والصفدي: لا تعديلات على ضريبة الأفراد

107

جنى أخبار _قال رئيس كتلة وطن النيابية النائب الدكتور إبراهيم البدور، إن رئيس الوزراء هاني الملقي وخلال لقاءنا بالنواب، الثلاثاء، نفى نية الحكومة رفع ضريبة الدخل على الأفراد، حيث ستبقى نسب الاقتطاع ثابتة.

وأضاف البدور أثناء استضافته في برنامج نبض البلد أن النقاش تركز مع الحكومة على علاج مسألة التهرب الضريبي، وكيفية السيطرة عليه، حيث أن هناك مقترحات بسجن المتهرب ضريبيا، أي فرض عقوبات صارمة عليه، كما أن هناك توجه بالإعفاء من الغرامات على ضريبة الدخل للتشجيع على دفع الضريبة.

وأكد أن الهدف من اللقاء مع الحكومة هو اطلاع الناس على وجهة النظر الرسمية للحكومة.

وعن رفع الدعم عن السلع قال إن الدعم يجب أن يصل مباشرة للمواطن وليس للسلعة فثلث الشعب وافدين وهم يصرفون ٥% من دخلهم و٩٥% يخرج من البلد، فهم يستفيدون من دعم السلع، وهنا لابد من توجيه الدعم مباشرة للمواطن.

وأشار إلى أن الحكومة حققت إنجازا بهذا العام حيث أن الدين العام لم يرتفع، نهائيا وهذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.

وعن تحصيل الحكومة لمبلغ ٥٢٠ مليون قال إن الحكومة ملزمة بتقديم دراسات في هذا الشأن.

من جهته قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفدي إن النواب يريدون نقل الصورة الحقيقية للشعب فالحكومة لم تقل أنها ستزيد الضرائب على الدخل للفرد، وأن من سرب المعلومة ملزم بذكر المصدر الحكومي، مضيفا أن ما تم تداوله من توجه الحكومة لزيادة ضريبة الدخل ما هو إلا إشاعات تداولتها وسائل الإعلام.

ولفت إلى أننا يجب علينا تحمل المسؤولية كنواب وحكومة، فالمساعدات التي تاتي تؤثر على سياسة الدولة، فلابد أن نعتمد على أنفسنا.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي بدأ العام الماضي، وكان هناك حوار بين الحكومة وبين اللجنة المالية، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية هي التي تجبرنا على رفع الأسعار.

وبين أن هناك مشروع قانون ضريبة الدخل آتي لمجلس النواب ودورنا مناقشته من حيث التعديل والزيادة، وكل ما يجري اليوم هو نقاشات ومشاورات مع النواب.

وعن كيفية وقف التهرب الضريبي قال هناك فئات لا تدفع الضريبة، وهناك مقترحات بأن يعفى من عليه غرامات على ضريبة الدخل مع تشديد العقوبة على المتهربين.

وعن رفع الدعم عن السلع الأساسية قال إن من الحلول الأساسية هو رفع الدعم وتوجيه مباشرة للمواطن، من خلال فاتورة الكهرباء على سبيل المثال.

واعتبر أن التأخر في الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى عدم تطبيق البرامج الاقتصادية بشكل كامل خلال السنوات الماضية.

وقال إن الفترة الحالية والقادمة لن تكون سهلة على الشعب ولكن رئيس الوزراء يشاور المجلس بكل شيء وهو امر إيجابي وسننقل للشارع ما يصلنا.

وعن مبلغ ٥٢٠ مليون التي تنوي الحكومة تحصيلها لموازنة ٢٠١٨ قال ان هذا الأمر يرجع لها ولبرنامجها الاقتصادي.

وكانت مواقع إخبارية قد تناولت اخبارا تفيد أن الحكومة تتجه لرفع نسبة الضريبة على الافراد، الامر الذي نفاه النائبان، حيث طالب النائب الصفدي ناشروا الخبر بذكر المصدر الذي سرب المعلومة لهم، مؤكدا ان أنا ما تم تداوله ما هو إلا اشاعات غير صحيحة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.